بانک مرکزی مراقب گرانی و قاچاق طلا و فعالیتهای زیرزمینی باشد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۳۰۳۹
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق عرضه شمشهای طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا را محرکی اثرگذار در گرانی و افزایش قیمت طلا عنوان کرد و نسبت به افزایش قاچاق طلا از کشور و ترویج فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا به واسطه اجرای این دستورالعمل هشدار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه نقش بانک مرکزی کنترل حجم پول در اقتصاد است خاطرنشان کرد: امروز یکی از کارکردهای طلا، جایگزینی آن برای پول است؛ به ویژه وقتی پول ملی تا این حد تضعیف شده، ارزهای معتبر جهانی و طلا جایگزین معتبر پول محسوب میشوند.
راغفر با تاکید بر اینکه طلا به عنوان یک سپر تورمی نقش تعیین کنندهای در کنترل حجم پول در جامعه و نیز نرخ تورم در جامعه دارد، گفت: این حق را میشود به بانک مرکزی داد که بر جریان ورود و خروج طلا نظارت داشته باشد اما سیاست اخیر بانک مرکزی و نحوه ورود آن به مقوله نظارت بر طلا، پیامدهایی منفی زیادی به دنبال دارد.
به اعتقاد وی دستورالعمل تعیین قیمت برای طلای وارداتی از سوی بانک مرکزی باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.
او با طرح این پرسش که آیا این اقدام میتواند در بستر مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور موفق شود؟ بیان کرد: در شرایط کنونی به نظر میرسد که این سیاست با تردیدهایی روبروست. اتفاقاً چنین محدودیتهایی زمینه قاچاق بیشتر طلا از کشور را نیز فراهم میکند.
راغفر در خصوص یکی از معایب و ایرادات حائز اهمیت این دستورالعمل گفت: این سیاست بانک مرکزی در خصوص تکلیف واردکنندگان به عرضه طلا با قیمت مورد نظر بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا میتواند باعث دو نرخی و حتی چند نرخی شدن طلا در کشور شود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در شرایط کنونی قیمت طلا متأثر از دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ دلار تعیین میشود؛ لذا قیمتی غیر از نرخی که برگرفته از دو عامل مزبور باشد، میتواند باعث چند نرخی شدن طلا در بازار شود.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه نهادهای قدرت در این مناسبات یعنی در معاملات طلا حضور جدی دارند، به نظر میرسد این اقدام نمیتواند منجر به تحقق هدف بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نرخ تورم در کشور شود. ضمن اینکه این کار نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی دیگری نیز هست که خارج از کنترل بانک مرکزی است، مانند نظارت بر قاچاق.
راغفر توضیح داد: در سیاست جدید بانک مرکزی هنوز روشن نشده که با چه ساز و کار و چه روشی قیمتها کشف میشود و نحوه مبادله چگونه خواهد بود. با توجه به تجربهای که در دوره ۴۵ ساله بعد از انقلاب داریم، به نظر میرسد اجرای این سیاست یک اقدام موقتی و کوتاه مدت بوده و به دلایل متعدد قرین موفقیت نخواهد بود.
او اظهار کرد: چند نرخی شدن طلا علاوه بر ایجاد فساد و فراهم کردن زمینههای رانت، خیلی از فعالیتها را غیررسمی و غیرشفاف میکند. یعنی فعالیتهایی غیرشفاف برای دور زدن دستورالعملها شکل میگیرد و موجب ظهور و بروز فعالیتهای زیرزمینی در اقتصاد کشور میشود.
راغفر معتقد است: در حال حاضر به وفور اشکال مختلف معاملات زیرزمینی و یا خارج از مسیرهای رسمی وجود دارد و با محدودیتهای جدیدی که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیش بینی شده، مشکلات جدی در بازار طلا ایجاد میشود؛ لذا معتقدم خود همین دستورالعمل سبب افزایش قیمت طلا خواهد شد.
کد خبر 5992731 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم حسین راغفر وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه بازار سهام کشاورزی ایران وزارت جهاد کشاورزی قیمت خودرو کسب و کار راه و شهرسازی گندم قیمت طلا شرکت ملی نفت ایران صندوق توسعه ملی بانک مرکزی قیمت طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاستهای پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخشهای دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخوردهای سلبی سعی میکند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضاها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظاممند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضهها قیمتها اندکی پایینتر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلاها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پولهای سیار که انگیزههای سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پولها از تقاضایهای سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانکهای ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانکهای داراییمحور» داریم که با نگهدارای داراییها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانکها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملکداری از بنگاهداری بانکها بدتر است»، گفت: بنگاهداری در اقتصاد مولد شکل میگیرد، اما بانکهایی که املاک نگهداری میکنند به اقتصاد مولد ورود نکردهاند، در نتیجه ملکداری بانکها موجب ناترازی شدید میشود و هر ماه پایه پولی را افزایش میدهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزههای سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماههای بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزههای سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پولهای خود را سپرده گذاری میکنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که میتوانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزهای برای انجام فعالیتهای سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزههای سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزههای سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاستهای بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخیها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز میدانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش مییافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاشهای زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفهها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافیهای غیر مجاز، کوچکتر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که میتوان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاستهای پولی و به خصوص رویدادهایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضاها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال میگذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحرانهای اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای نفتی داشتیم و بدهیهای ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحرانهای جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارتها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانکهای مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه میرسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی میگذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپردههای بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل میشد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای شورای پول و اعتبار تصمیم گیری میکنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثرتر با بانکهای ناتراز برخورد کند و این موضوع میتواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.